ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر در جلسه علني شورا در رابطه با اين لايحه افزود: اقدام برخي مالکين در شهر براي تبديل يک واحد مسکوني و يا تجاري به چند واحد، گاه تخلفاتي را نيز به همراه دارد که در لايحه عوارض تبديل واحد ساختماني و تدوين جرايم بازدارنده ناشي از تخلفات احتمالي مالک و يا سازنده بنا، به تمامي اين موارد بر اساس ضوابط  معماري و شهرسازي نگاه ويژه و ريزبينانه تري شده است.

وي افزود: پيش از اين، کميسيون ماده 100 شهرداري، عوارضي را در همه نقاط شهر به صورت يکسان اخذ مي کردو دستور کار مشخصي در اين رابطه وجود نداشت، بنابراين شوراي شهر به شهرداري اعلام کرد که در لايحه اي جداگانه، قيمتهاي پيشنهادي را بر اساس درآمد مردم منطقه، متراژ و کاربري واحد و ديگر فاکتورهاي معماري و شهرسازي مشخص کنند تا پس از تصويب در صحن علني شورا، از سال آتي در قزوين اجرايي شود.

غياثوند با گريز به گذشته و بازتابهاي عملکرد کميسيون ماده 100 در اخذ جريمه از شهروندان يادآورشد: دريافت عوارض از متخلفين آنهم به صورت يکسان و بدون در نظر گرفتن منطقه بندي، نتايجي را به همراه داشت، به عنوان نمونه از آنجاييکه يک واحد به دو يا چند واحد تبديل و براي پارکينگ ساختمان فضاي مناسبي درنظر گرفته نمي شد، اين نقيصه، منجر به تبديل معابر عمومي به پارک خودروها مي گشت.

رئيس کميسيون شهرسازي در ادامه با اشاره به مشکلات افزايش واحد در شهر افزود: با توجه به اينکه در اغلب موارد، افزايش واحد کسري پارکينگ و تبديل شدن معابر و خيابانها به پارکينگ دائمي، عدم انطباق با زيرساخت ها و سرانه هاي شهري و اصول و ضوابط شهرسازي و بهداشتي، عدم درنظر گرفتن تهويه و نور کافي براي واحدها و عدم تأمين امنيت رواني و اجتماعي و ديگر موارد را به همراه دارد.

وي در پايان يادآورشد: در واقع اين عوارض به عنوان درآمد براي شهرداري مطرح نيست و بلکه با هدف عدم ترغيب شهروندان به تبديل واحد ساختماني صورت مي گيردو همانطور که اشاره شد، تبديل واحد، مشکلات زيادي را براي شهر به همراه دارد.

گفتني است، در ادامه جلسه لايحه فوق در بخش تجاري، واحدهاي تجاري_آپارتماني، واحدهاي مسکوني واقع در بر گذرهاي 16 متري و گذرهاي زير 16 متر و همچنين مناطق منفصل شهري به تصويب رسيدو از جمله تبصره ها و نکات قابل ذکر آن، ارائه تخفيف 50 درصدي جريمه براي مناطق منفصل شهري و بافت فرسوده بود.     

پايان پيام/1045/آبان93