ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ ضمن تسليت شهادت حضرت ام البنين(س)، روز تکريم مادران و همسران شهداء و 22اسفند ماه روز شهداء و تبريک پيشاپيش ولادت فاطمه زهرا (س) و روز زن و حلول سال جديد، بايد بتوانيم با همدلي و همراهي مردم عزيز شهر تاريخي و فرهنگي قزوين را به جايگاه اصلي آن به عنوان يک شهر نمونه برسانيم، شهري که مطابق با دومين برنامه چشم انداز توسعه قراراست بنا به گفته کارشناسان در مسير تحول قراربگيرد و شکوفايي آن بر پايه هويت ايراني اسلامي باشد.

کميسيون شهرسازي در سال 95،با برگزاري بيش از 35جلسه و بازديد ميداني و 55مصوبه که بخش قابل ملاحظه آن در قالب طرح هاي ارايه شده بود و نه صرفا لوايح ارجاعي از سوي شهرداري تلاش کرد خدمات مطلوبي را به شهروندان ارايه دهد.

تمرکز بر ضوابط و نه صرفا لوايح، بستر سازي معماري ايراني-اسلامي با برگزاري 23جلسه در داخل شورا و سازمان هاي مربوطه و تصويب  و ارايه آن که انتظار مي رود در کميسيون ماده پنج مورد اهتمام بيشتري قرار گيرد.

کاهش 35درصدي پروانه هاي اين کميسيون که لازم ميبينم از همکاران کميسيون و شورا و خدمات شهرسازي شورا تشکر کنم.

پيشنهاد ميکنم در حوزه شهرسازي سال 96 را به کيفي سازي و تاکيد بر الکترونيکي کردن حوزه شهرسازي پرداخته شود.در اين مورد برخود لازم مي دانم رعايت چند مورد را تاکيد کنم

1-کاهش 92درصدي صدور پروانه هاي ساختماني نسبت به ميانگين 5ساله که به صورت خاص حوزه ساخت و ساز را تحت تاثير قرار داده حکايت از سرعت پاييت و خزشي در نوسازي و بهسازي و بافتهاي شهري به صورت بافتهاي فرسوده و ناپايدار شهري دارد که انتظار مي رود اين مهم مورد توجه جدي و اجراي سياست هاي انگيزشي و تشويقي دستگاههاي متولي قرار گيرد.

کيفيت طراحي و اجرا در حوزه سازه با رشد قابل قبولي در استان و شهر قزوين همراه بوده و مطلوب است ولکن در حوزه تاسيسات و بخصوص معماري هنوز تا حد مطلوب و نه ايده آل فاصله داريم و بويژه مسئله دوم ساختمان و رعايت الگوي بومي ايراني-اسلامي با رعايت انطباق هاي لازم و متناسب با ساختارهاي جديد و نيازهاي زندگي اجتماعي حوزه هاي شهري و شهرسازي ساکنان مناطق مختلف باشد بروند مشکلات عديده شده اي که انتظار مي رود دستگاه هاي مربوطه راه و شهرسازي،نظام مهندسي ساختمان و شهرداري و شورا اهتمام ويژه تري به اين امر داشته باشند.

صدور الکترونيکي پروانه ساختمان و سهميه بندي و توزيع عادلانه پروژه ها و نظارت بر آن ها به صورت عادلانه و بر اساس توانمندي فني و پايه نظارتي و اجراي مهندسين و کاروانهاي فني ساختمان و از سوي ديگر قطع ارتباط مالي سازندگان و مالکين با ناظران و جلوگيري از رانت يقينا اقدام موثري در جهت افزايش کيفيت ساخت و ساز و ايجاد زمينه اشتغال 5هزار مهندس و کاردان فني و مهندس توانمند و داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي سازه ،معماري و برق و ساير رشته هاي مرتبط حوزه ساخت و ساز در جهت استفاده از ظرفيت حداکثري فني و اجرايي استان است.

بر اساس آمارها بيش از 400هزار متربع در شهر قزوين و بيش از يک و نيم ميليون متر مربع در استان قزوين پروژه ساخت و ساز تعريف شده است که متاسفانه بر اساس گزارش، کمتر از 19 درصد مهندسين در سطح استان و کمتر از 10درصد مهندسين در سطح شهر قزوين درگير آن بوده اند.

وجود دفاتر مهندسي صوري که بيشتر نقش دلالان و رانت خواران پروانه و نقشه را  در حوزه شهرسازي و بازي مي کند  و از مبلغ قرارداد با سازنده حداکثر و صرفا 35درصد آن را به ناظرين پرداخت مي کند و آن هم با چه مکافات و به صورت اقساطي و چه انتظارات غير قاتوني و نامشروع!   

بيکاري تعداد زيادي تحصيلکرده پروانه دار و بخصوص افراد کارشناس و ناظر قانون مدار از سوي ديگر،درگيري بر اصل اجرايي و کميسيون هاي ماده صد و به دنبال آن دستگاه قضايي و صرف انرژي کم در يک جاي خود امري قابل تامل است.

در حالي که بر اساس آمار بيش از 80درصد مهندسين و عموم مردم و بهره برداران با اجراي طرح الکترونيکي کردن پروانه و توزيع نظارت عادلانه موافقت دارند و تعداد زيادي از استانهاي کشور به اين اهم اقدام تمده اند، لذا مي بايست با عنايت به جمع موارد مذکور و فراهم آمدن زير ساخت هاي فني و الکترونيکي اين حوزه از استاندار محترم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هيات هاي چهار نفره استان خواستار اقدام عاجل و موثر در اين زمينه باشيم.

پايان پيام/2597/اسفند95