ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري رئيس شوراي شهر در اين جلسه با بيان اينکه از چند ماه قبل شهرداري با محوريت کميسيون شهرسازي بررسي لايحه ضوابط تشويقي رونق ساخت و ساز را در دستور کار قرار داده است، افزود: خروجي جلسات که با حضور کارشناسان برگزار شده منجر به تدوين ضوابط و نقشه راه مناسب و مطلوبي شده است.

وي با بيان اينکه تصميمات خوبي در اين رابطه اخذ شده است، ادامه داد: يکسري از تصميمات در سطح ملي بايد از سوي متوليان مربوطه پيگيري شود، برخي از آنها به کميسيون ماده 5 مربوط مي شودو برخي ديگر از تصميمات بين شورا و شهرداري قابل طرح و بررسي است.

ظاهري ارتقاء وضعيت ساخت و ساز و رونق در چرخه اقتصادي شهر و کيفيت را از جمله مهترين خروجي هاي اين ضوابط تشويقي برشمردو يادآورشد: به طور حتم اين نتايج به مرور زمان و با مديريت مطلوبي که اعمال خواهد شد، بدست مي آيد تا در شهرمان شاهد تحولات چشمگير در حوزه ساخت و ساز باشيم.

ضوابط تشويقي ساخت و ساز شهر را در چرخه اقتصادي پويا قرار مي دهد

حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي نيز در اين جلسه توضيحات کاملي در رابطه با اين منشور ارائه دادو گفت: اصلاح برخي ضوابط شهرداري در حوزه شهرسازي جهت افزايش کيفيت ساخت و ساز از موارد مهمي بود که طي 6 ماهه اخير در کميسيون شهرسازي با حضور کارشناسان شهرسازي و سازمان نظام مهندسي مورد بررسي قرار گرفت.

وي با تأکيد بر اينکه در حوزه شهرسازي موضوعات به صورت شناور مطرح مي شودو بر اساس نيازهاي شهر قطعا کارهاي عملي و راهبردي در زمان انجام مي شود، ادامه داد: در مقطعي به اين نتيجه رسيديم که با اصلاح برخي مقررات و تغيير نگرشها، بتوان به رونق ساخت و ساز دست يافت و از سويي، مقابل برخي تخلفات را گرفت و از تعداد پرونده هاي کمسيونهاي ماده 100و ماده پنج و حتي نظام مهندسي کاهش داد.

اين عضو شورا با تأکيد بر اينکه امروزه مثلث شهرداري، سازندگان و نظام مهندسي نسبت به بسياري تخلفات ساختماني رضايت ندارند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بيش از 90 پرونده در پشت درب کميسيون ماده پنج وجود دارد که صاحبان آنها منتظر جواب هستندو تعداد مراجعات بيشمار است.

وي يادآورشد: رکود ساخت و ساز در کشور که يک سوم درآمدها را به خود اختصاص داده در قزوين حتي از ميانگين کشوري نيز بالاتر است و وضعيت بحراني تري داردو به طور حتم در اين شرايط صدور پروانه ساختماني نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.

غياثوند با بيان اينکه 400 شغلي که مرتبط با ساخت و ساز است در شرايط فعلي با رکود  مواجه و يا در معرض تعطيلي قرار گرفتند، ادامه داد: سخت گيري در شهرداري، اداره کل راه و شهرسازي و حتي نظام مهندسي به حدي است که سرمايه ها به خارج از شهر مي رودو موضوع باغ ويلاها نمونه اي از اين موارد است.

وي با بيان اينکه در ضوابط تشويقي براي همه ي اين موارد نسخه اي پيچيده شده است، در توضيح علتهاي بروز بحران در حوزه ساخت و ساز و راهکارهايي که براي هريک از بخشها اتخاذ شده، صحبتهايي بيان کرد.

به گفته غياثوند عواملي که قفل ساخت و ساز را درپي داشتند به چهار دسته تقسيم مي شوندو در قدم اول موضوع فرا استاني بيمه مطرح مي شود چراکه سازنده بايد به اندازه کل متراژ بنا مبلغي را پرداخت کندو يا در مورد بناهاي ميراثي، حداقل ارتفاع و ضوابط محدود کننده اي که به سازندگان مي دهند، سختگيرانه است.

وي يادآورشد: براي حل مشکلات مربوط به اين بخش، در فصل اول دفترچه پيشنهاد شد تا رياست شورا جلساتي را با نمايندگان استان در مجلس شورا اسلامي برگزار کنند تا اين موضوع حل شود.

رئيس کميسيون شهرسازي با اشاره به مشکلات استاني در اين رابطه يادآورشد: از استاندار و اعضاء کميسيون ماده پنج بازنگري و تجديد نظر در رابطه با يکسري تراکمها را خواستاريم که مشاور بر اساس کار کارشناسي اين مناطق را بررسي کرده، سرانه ها را بدست آوردندو بايد گفت تمامي موارد مطرح شده توجيه فني نيز دارند.

وي با اظهار اميدواري از اينکه کميسيون ماده پنج بازنگري در رابطه با تراکمهاي ساختماني داشته باشد، ادامه داد: در دفترچه تدوين شده اطلاعاتي از  ضوابط و مقررات ساخت و ساز در ساير مراکز استانها جمع آوري و تدوين شده است، به عنوان مثال اصفهان در کوچه هاي عرض شش تا هشت متري سه طبقه تراکم مي دهد ولي در قزوين براي کوچه هايي با عرض  14 متر سه طبقه تراکم داده مي شود.

اين عضو شورا با اعلام اين خبر که امروزه 19/9 دهم درصد از بافت مرکزي شهر احياء شده است ادامه داد: اين درحالي است که 40 درصد از خيابانها و معابري که وضعيت مشابه بافت مرکزي را دارند، احياء شدند ولي از آنجاييکه محدوده مرکزي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست، به همين شکل مانده و از سويي محدوده کوثر، مينودر و بلوار امام خميني (ره)، هادي آباد، شهيد بابايي و ... تراکم مناسبي ندارند.

وي در ادامه با اشاره به مسئله باغ ويلاها تصريح کرد: در اين دفترچه فضاهاي مستعد شاسايي و به کميسيون ماده پنج پيشنهاد شده است، از سويي پرونده هاي تخلف کميسيون ماده 100 نشان مي دهد که مردم به ساخت باغ ويلا تمايل دارند و اگر مجوزها و مقررات مطلوبي داشته باشيم از اين بي سرو ساماني رهايي خواهيم يافت.

غياثوند اصلاح برخي ضوابط معماري و شهرسازي را پيشنهاد ديگر ضوابط ساخت و ساز جديد به کميسيون ماده پنج برشمردو افزود: از آنجاييکه اجازه پيشروي در کوچه هاي هشت متري داده نمي شود، مي توانيم ضوابطي بدهيم که مالک با محدوديت ساخت و ساز در ملک خود مواجه نشود.

رئيس کميسيون شهرسازي همچنين يادآورشد: بحث درباره مواردي همچون آسانسورها، ارتفاع زيرزمين، ساختمانهاي بالاي 10 طبقه که ساخته مي شوندو نيازمند سرايدار هستندو بسياري از موارد نيز در اين ضوابط پيش بيني شده است.

اين عضو شورا در ادامه از ضوابطي که براي مناطق کمتر توسعه يافته و بافت فرسوده تدوين شده صحبت کردو افزود: امروزه نوسازي بافت فرسوده از روند کندي برخوردار است که بخش مهمي از دلايل اين موضوع کشوري است، به عنوان نمونه بايد در اعتبارات و طرح هاي احياي بافت فرسوده تجديد نظر صورت بگيرد.

غياثوند اضافه کرد: بخشي از ضوابط تشويقي و تجميعي که ما در پلاکها و مناطقي همچون هادي آباد درنظر مي گيريم نيز مهم است که از شورا خواسته شده براي تمامي عوارض ها و تراکمهاي صادر شده در اينگونه مناطق هيچ مبلغي از مالک اخذ نشود و آنها سند بياورند و پروانه بگيرند.

وي اين اقدام را در راستاي تشويق مردم و سازندگان ساختمانها دانست و ادامه داد: مي توان براي ناظرين، طراحان و مجريان در هادي آباد امتيازهاي تشويقي نيز درنظر گرفت.

وي در پايان يادآورشد: تدوين ضوابط کيفي مناسب و رونق ساخت و ساز ازجمله مزايا و نتايج مهم اين منشور است که با اجرايي شدن آن به اهداف مهمي دست خواهيم يافت.

**

در ادامه اعضاي شوراي شهر نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دادند تا براي هرچه بهتر تکميل و اجرا شدن اين منشور در قزوين لحاظ شود، همچنين فرزانه نظري پور معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين نيز توضيحاتي در رابطه با منشور ارائه دادو مشکلات و موانعي که بر سرراه وجود دارد نيز صحبت کرد؛ در پايان نيز ضوابط تشويقي ساخت و ساز با رأي موافق 12 عضو حاضر در جلسه مصوب و مقرر شد از طريق مراجع ذيربط پيگيري شود.

پايان پيام/1121/دي93