پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

اعضاي شوراي شهر تصويب کردند؛

تشويق خانوارهاي خوش حساب در پرداخت به موقع تعرفه خدمات پسماند

لايحه اصلاح تعرفه بهاي خدمات پسماند با افزايش 35 درصدي کل بهاي خدمات مديريت پسمانداز سوي شهرداري، به شورا ارسال شدکه نمايندگان با افزايش 25 درصدي اين نرخ و اختصاص تشويق براي خانوارهايي که به موقع، اين بهاء را پرداخت مي کنند، موافقت کردند.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري رئيس شواي اسلامي شهر در ابتداي جلسه و ضمن بررسي لايحه اصلاح تعرفه بهاي خدمات پسماند گفت: سياست شورا در بررسي و تصميم گيري براي اين موضوع، بايد شهرداري را در مسير درستي قرار دهد تا اين افزايش قيمت نگراني مردم را در پي نداشته باشد و حتي موجب رضايتمندي آنان شود.

حق خانوارها ناديده گرفته نشود

در ادامه جلسه رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا گزارشي از بررسي لايحه ياد شده در جلسات اين کميسيون ارائه داد و گفت: در  جلسات کميسيون بر افزايش نرخ پسماند در بخش صنايع، رستورانها و تالارها مخالفتي به عمل نيامد ولي اين موضوع در بخش خانگي بحث برانگيز شد.

علي صادقي نيارکي ادامه داد: با توجه به اينکه حدود 70 درصد خانوارها از اقشار ضعيف جامعه هستند و در بافتهاي تاريخي و کمتر توسعه يافته سکونت دارند، لازم ديده شد افزايش قيمتها طوري باشد که حق خانوارها به خصوص کم درآمدها ناديده گرفته نشود.

عدم افزايش ناگهاني تعرفه بهاي خدمات

فرج ا... فصيحي رامندي نيز با اشاره به عدم افزايش بهاي خدمات پسماند از سال 88 تاکنون، گفت: افزايش ناگهاني قيمت مورد سوال و ابهام شهروندان قرار خواهد گرفت، افزايش بين 20 تا 25 درصد بهاء مناسب تر خواهد بود.

وي راهکاري براي جبران کسري بودجه ارائه داد و گفت:شهرداري در سنوات آتي و در لايحه اي ديگر، اين افزايش قيمت را بر اساس تورم پيش بيني کند تا عقب ماندگي ها جبران شود.

فرهنگ کاهش توليد زباله رواج يابد

محمد رضا صديقي يکي از مهمترين دغدغه هاي شورا و شهرداري در موضوع پسماندها را جمع آوري و دفع آنها دانست و پيشنهاد داد: بايد تلاش شود تا زباله کمتري توليد و اين مهم جز با تغيير نگرش و فرهنگ مردم ميسر نمي شود.

رئيس کميسيون شوراياري ادامه داد: در دوره هاي قبل افزايش بهاي خدمات پسماند بر اساس تورم موجود در کشور محاسبه مي شد و از طرفي چون مي دانيم سازمان مديريت پسماند بنابر کسري بودجه، قصد دارد اين افزايش نرخ را اعمال کند، بايد طوري عمل کرد که به مردم و قشر ضعيف جامعه لطمه اي وارد نشود.

مردم از طلاي کثيف بايد نفع برند

فاطمه اشدري شهرداري را به اجراي سياستهاي تشويقي در قبال مردم ترغيب کرد و گفت: شهرداري با سرمايه گذاري که در بخش جمع آوري پسماند انجام مي دهد و با مشارکتي که مردم در موضوع تفکيک زباله از مبدأ خواهند داشت، نبايد از مردم عوارضي اخذ کند.

رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شورا ادامه داد: سازمان مديريت پسماند با نظارت و حمايت شهرداري بايد طوري عمل کنند که از زباله به عنوان طلاي کثيف براي شهر درآمد کسب کرده و سود حاصل از اين اقدام مثبت را با اجراي پروژه ها و خدماتي در شهر، براي شهروندان به بروز و ظهور برسانند.

پرداخت 20 درصدي مردم از کل هزينه هاي خدمات پسماند

منتظري مدير عامل سازمان مديريت پسماند نيز در اين جلسه گزارشي از اقدامات سازمان متبوع خود در مديريت پسماند و دفع زباله ارائه داد و گفت: در سال قبل 17 ميليارد تومان براي مديريت پسماند هزينه صرف شد و تنها 20 درصد از کل مبلغ را شهروندان پرداخت نموده و اين روند هميشگي بوده است.

وي ادامه داد: بر اين اساس هزينه تنظيف براي هر فرد حدود 46 هزار تومان محاسبه مي شود که شهروندان تاکنون 9 هزار تومان پرداخت کردند که اين رقم معادل يک پنجم کل مبلغ پيش بيني شده مي شود.

وي افزايش نرخ خدمات پسماند را گامي مهم در راستاي جبران بخشي از هزينه هاي سرسام آور مديريت زباله دانست و جدول افزايش بهاي خدمات را بر اساس فرمولي که وزارت کشور به شهرداري ها ابلاغ کرده، دانست.

گفتني است؛ در ادامه جلسه، شوراي شهر بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت پسماند افزايش 20 درصدي تعرفه زباله هاي بيمارستاني را به شرط امحاء اوليه توسط بيمارستان به تصويب رساند؛ همچنين پذيرش و دفع زباله عادي شهرداري ها با هر کيلو 35 تومان و هر کيلو زباله دهياري ها 20 تومان مورد موافقت شورا قرار گرفت.

 بنابراين گزارش؛ يکي از بندهاي اين لايحه، اختصاص طرح تشويقي براي خانوارهايي بود که عوارض پسماند خود را به موقع پرداخت کنند، اعضاي شورا ضمن رأي مثبت به اين موضوع، پرداخت تعرفه در سه ماهه اول سال را با 30 درصد تخفيف، سه ماهه دوم سال با 20 درصد تخفيف و پرداخت در سه ماهه سوم سال را با 10درصد تخفيف مصوب کردند و در سه ماهه چهارم تخفيفي براي اين بند در نظر گرفته نشد.

اين گزارش حاکي است؛ چنانچه خانواري بهاء تعرفه را در يکسال پرداخت نکند، مشمول دو درصد جريمه براي سال بعد خواهد شد ولي موضوع بررسي بهاي خدمات پسماند اصناف و مشاغل پر زباله مورد موافقت شورا قرار نگرفت و براي بررسي بيشتر، دوباره به کميسيون مالي و اداري ارجاع داده شد.

پايان پيام/1012/مهر93

  

تصاویر مرتبط