سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

حق شناس،

با نظر حسابرس در گزارش سازمان مديريت پسماند شهرداری قزوین مخالفم

گزارش مطلوب حسابرسی برای سازمان مديريت پسماند شهرداری قزوین یک اشتباه فنی است و ما الزامی به پذیرش و قبول این گزارش حسابرسی نداریم.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ محسن حق شناس عضو پارلمان محلی قزوین با بیان این مطلب در جلسه شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، گفت: با مطلوب نشان دادن وضعیت حسابرسی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین و تصویب آن درحالی که بسیاری از موارد مالی آن شفاف نیست؛ یعنی همه اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده و از آن اطلاعی نداریم را تایید کرده ایم.

وی با بیان اینکه با این گزارش حسابرسی مخالفم، افزود: وقتی از حسابرس پرسیده می شود که چطور منابعی را که نمی توانید احصا کنید مطلوب ارزیابی کرده اید؟، می گوید به دلیل حکم حکومتی بوده است، حال چرا باید این گزارش را قبول کنیم؟!

به گفته وی، در این گزارش فقط بدهی ها احصا شده و چیزی به نام درآمد نداریم در صورتی که مال الاجاره ها شناسایی نشده که باید حل شود و این وضعیت از سال ۹۵ به بعد مشخص نیست.

حق شناس تاکید کرد: باید نظر حسابرسی اصلاح شود؛ چراکه واقعی نیست. این عضو شوراي اسلامي شهر قزوين دربخش دیگری از جلسه که با حضور منتخبان ششمين دوره شورای اسلامي شهر قزوين برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: تعامل شوراهای پنجم و ششم روزهای خوبی را برای افق آینده شهر قزوین رقم بزند.

وی در ادامه، پیرامون لایحه توافق ملکی گاراژ طهماسبی گفت: سهم شهرداری قزوین و درصد ۴۳/۷۵ درصد از تفکیک در این لایحه، نه از ۲۵ درصد خدماتی و نه از ۲۵ درصد سهم باقیمانده شوارع استیفا نشده است و این رقم را نگرفته ایم و چیزی حدود ۲۰۰ مترمربع اختلاف وجود دارد.

حق شناس با بیان اینکه ۴ مورد مهم در این لایحه فراموش شده و جامانده است، تاکید کرد: صد درصد هزار متر مربع سهم فرهنگی را کمیسیون ماده پنج در سهم شهرداری قرار داده است؛ در صورتی که بخشی از آن باید در سهم مالک باشد و هزینه تغییر کاربری از اداری به مسکونی براساس مصوبه شورای قبلی اخذ نشده است.

این عضو شورا با بیان این مطلب که مصوبه شورای قبل در این خصوص در مورد ساختمانهای مسکونی است که مورد استفاده قرار می گیرند، افزود: اینجا چنین شرایطی نیست و باید با این شرایط هزینه های تغییر کاربری به هزینه های مالک اضافه شود.

وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا هزینه های تغییر کاربری سه ساله با نرخ سال ۹۷ تایید و دریافت شده است؟.

حق شناس تصریح کرد: به دلیل تفسیر نامناسب از مصوبه شورای قبلی به نظر بنده هزینه تغییر کاربری از اداری به مسکونی نیز اخذ نشده است.

وی گفت: با این مواردي که اعلام شد با تصویب این لایحه مخالف هستم و باید این ۴ مورد که در این لایحه جامانده است بررسی بیشتری شود.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط