ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین، ولی چگینی عضو شورا در جلسه علنی با تاکید بر این نکته که موضوع املاک قولنامه‌ای یک مسئله مقطعی یا احساسی نیست اظهار کرد: این مسأله نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناقص در حوزه زمین و مسکن است بر این اساس هزاران خانوار در شهر درگیر اراضی هستند که به صورت قولنامه‌ای معامله شده‌اند که باید به نوعی برای ساخت و ساز آنها تدبیر شود. وی ادامه داد: مردم با امید، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا با عدم رسمیت این معاملات، کل زندگی و دارایی خود را در خطر می‌بینند. وی بر تشکیل جلسه مشترک با استانداری برای یافتن راهکار عملی تاکید کرد و افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم که مستقیماً با این مطالبه روبرو هستیم، نمی‌توانیم به سادگی بگوییم قانون اجازه نمی‌دهد. انتظار می‌رود با تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندار و صاحب‌نظران این حوزه، موضوع را روی میز بگذاریم تا راه‌حلی برای این مشکل بسیار حاد و جدی بیابیم. چگینی با هشدار درباره عواقب بسته بودن مسیرهای قانونی در روند ساخت و ساز گفت: تجربه نشان داده وقتی مسیر قانونی بسته شود، مشکل حل نمی‌شود، بلکه مردم ممکن است به سمت ساخت‌وساز غیرمجاز، بی‌ضابطه و ناایمن سوق داده شوند که کاملاً خارج از کنترل شهرداری و نهادهای نظارتی خواهد بود. این عضو شورا در پایان با تاکید بر التزام به قانون، خاطرنشان کرد: هدف ما به هیچ وجه دور زدن قانون یا صدور پروانه‌های غیرقانونی نیست. ما دغدغه‌های نظارتی فرمانداری را به خوبی درک می‌کنیم، اما معتقدیم برای جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر، باید با همفکری یک راه‌حل عملی و منطقی ارائه دهیم.

پایان پیام/