سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

بدهی شهرداری، عواید زیادی را نصیب بانک شهر و ضرر هنگفتی را به بیت المال تحمیل کرده است

سوال مهمی که در خصوص بدهی شهرداری به بانک شهر ذهن را درگیر می کند این است که بانک شهر بابت وام خود به شهرداری چه تضمینی اخذ کرده است؟

محسن حق شناس عضو شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورا اظهار داشت: چرا بانک شهر تضامینی که از شهرداری قزوین  برای عدم پرداخت بدهی اخذ کرده  را به  اجرا نگذاشته است؟ هرچند جواب هم مشخص است بدهی شهرداری قزوین برای بانک شهر تبدیل به درآمد مستمر شده که از ماهی چند صد میلیون  تومان شروع شده و الان قریب به ماهی ۱۰ میلیارد تومان  رسیده است.
 
وي گفت: موضوع بدهی شهرداری قزوین برای بانک شهر سودآور است؛ چراکه از محل سود جرایم عواید زیادی نصیب بانک شده و ضرر فراوانی به بیت المال تحمیل شده است.

اين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خاطرنشان كرد: باید جلوی هدر رفت منابع مردم گرفته شود واین موضوع به جد از شورای محترم حفظ حقوق بیت المال مطالبه شود.

حق شناس گفت: ظرف ۱۰ روز آینده  با حسابرسی دقیق  اختلاف بین شهرداری و بانک شهر بررسی و عدد شفاف بدهی به شورا  ارائه شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهرداری باید برای صفر کردن بدهی های شهرداری به بانک شهر برنامه مشخص عملیاتی ارائه کند.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: در پرداخت بدهی بانک نیز باید استراتژی این باشد که ما شهر را با بدهی صفر تحویل شورای بعدی دهیم، یعنی برای بدهی صفر باید برنامه عملیاتی داشته باشیم.

وی افزود: اشتباهی که در دوران قبل با واگذاری کارخانه آسفالت و بسیاری از املاک دیگر مانند پنبه ریسه  و غیره رخ داد، این بود که مشکلات مقطعی دیده می شد نه ریشه ای و کلی .

به گفته حق شناس، باید ریشه مولد بدهی به بانک شهر را که امروز ضریب حدود ۳۵ درصد دارد، بخشکانیم، در غیر اینصورت  زیر هر موضوعی را غیر از استمهال امضا کنیم به لحاظ اقتصادی اشتباه می کنیم، چون بلافاصله می بلعد و در خود هضم می کند.

این عضو پارلمان محلی قزوین تصریح کرد: دفعه قبل هم به دوستان شهرداری اعلام کردم که ما زمانی می توانیم درخصوص  یک پروژه حرف بزنیم که فرایند های آن  پروژه شفاف باشد، مثل خیلی از پروژه های املاکی که به صحن شورا ارائه می شودوگله مندم از اینکه چرا در خصوص پروژه های استراتژیک شهرداری مثل ستاره پونک، بادامستان والهیه این اتفاق نیفتاد چه در نحوه تبیین موضوع چه در واگذاری به کارشناسان رسمی و چه در واگذاری به بانک و عدم برگزاری مزایده.

حق شناس ادامه داد: هر وقت می خواهیم چیزی را به  پایین ترین قیمت بفروشیم  آن را به قیمت کارشناسی بفروشیم؛ هروقت می خواهیم چیزی را به بالاترین نرخ بفروشیم باید به  قیمت مزایده بفروشیم .البته گاها ممکن است تفاوت قیمت مزایده با قیمت کارشناسی خیلی اندک باشد اما در املاک تفاوت ها معمولا  فاحش است.

وی تاکید کرد: باید با رایزنی با مقامات استان ، شورای حفظ حقوق بیت المال،  استفاده از جایگاه شهرداری در بانک شهر و رایزنی با مسئولین بانک شهر و استفاده از تمام ظرفیت ها،کارشناسان خبره حسابرسی و غيره شرایط تهاتر دارایی ها بابدهی های بانک را فراهم آورد


حق شناس گفت: بی شک در سایه داشتن برنامه مشخص ، ارتباطات موثر، شفافیت در عملکرد، استفاده از ظرفیت کارشناسان و جایگاه شهرداری قزوین در هیئت مدیره بانک شهر،  امکان تسویه بدهی های به سادگی میسور خواهد بود .
 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط