ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر به نقل از همشهري، نظارت بر شيوه عملکردي مجموعه مديريت شهري و سوق دادن آن به سمت الگوهاي مطلوب، يکي از آرمان هايي است که  تحقق آن بعد از انتخابات شوراها، بسترساز اثرگذاري روند کاري شوراهاي اسلامي شهر و روستا و کمک به آباداني و سازندگي است. از اين رو توسعه حوزه کاري شوراها، ايجاد تعامل سازنده ميان مجموعه شورا با ساير نهادهاي شهري، استاني و کشوري و سعي در لحاظ کردن الگوهاي مدرن در اداره شهر از جمله برنامه هايي است که در ارتقاي ميزان بازدهي کار مجموعه مديريت شهري، موثر خواهد بود. در حال حاضر نيز ايجاد شوراي عالي استان ها در سطح کشور به منظور تحقق اين الگوها و بهبود ارائه خدمات در مجموعه هاي مديريتي شهر و روستا به همين منظور صورت گرفته است. در اين باره گفت و گوي همشهري را با «احد چگيني»، رئيس کميسيون نظارت در شوراي عالي استان ها و عضو شوراي اسلامي شهر قزوين، مي خوانيد.

با توجه به سابقه حضورتان در شوراي شهر، شوراي استان و شوراي عالي استان ها، وضعيت شوراي اسلامي شهر قزوين را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
مشکل اساسي شوراهاي اسلامي شهر نقص قانون است نه عملکرد. به اين معني که محدوديت هاي قانوني زمينه بروز خطا و ضعف در بسياري از حوزه هاي خدماتي را افزايش مي دهد و از اين رو ضرورت اصلاح آن اجتناب ناپذير است. متاسفانه قانون کنوني شوراهاي اسلامي شهر را به شوراي شهرداري تبديل کرده است و اگر بخواهيم کليد گشايش مشکلات شهري را در دست مديران شهري قرار دهيم مي بايست قانون مديريت متمرکزي در حوزه خدمات رساني شهر در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسانيم. اين قانون مي تواند عملکرد بسياري از دستگاه هاي خدمات رسان نظير شرکت آب، برق، گاز و غيره را در حوزه کاري شهرداري قرار مي دهد و روند امور مديريتي و اجرايي را منسجم تر مي کند، همان طور که بسياري از کشورها سال هاست با اين روش شهرهاي خود را مديريت مي کنند.

روند کاري شوراي عالي استان ها به چه صورت است؟
اين شورا ترکيبي 75 نفره از نمايندگان کليه استان هاي کشور است که از هر استان حداقل 2 نماينده و حداکثر 4 نماينده به اين شورا معرفي مي شوند. جلسات آن به صورت ماهيانه و به مدت دوروز برگزار مي شود و در طي اين دو روز به مباحث مهمي چون رسيدگي به مصوبات شورا و جلسات کميسيون ها که شامل کميسيون نظارت، فرهنگي، حقوقي، بودجه و عمران هستند، رسيدگي مي شود. وظيفه اصلي اين شورا نظارت بر عملکرد شوراهاي اسلامي شهر و روستاي کل کشور است که از اين جهت به عنوان عالي ترين رده شوراها محسوب مي شود. نحوه انتخاب اعضا نيز به اين صورت است که بعد از شکل گيري شوراهاي اسلامي شهر و روستا بر اساس انتخابات، هر روستا يکي از اعضاي شوراي خود را به بخش معرفي مي کند و از بخش نيز يکي از اعضا به شوراي شهر و بعد از آن به شوراي شهرستان معرفي مي شوند. در نهايت نيز هر يک شوراهاي شهرستان ها يکي از اعضاي خود به شوراي استان معرفي مي کند و شوراي استان نيز بسته به وضعيت استان، بين 2 تا 4 نفر از اعضاي خود را به عنوان نماينده استان در شوراي عالي استان ها معرفي مي کند. دوره عضويت اعضاي اين شورا همانند شوراهاي شهر و روستا 4 ساله است و بعد از پايان اين دوره اعضاي جديد معرفي مي شوند.

 شوراي عالي استان ها چه تأثيري عملکرد مجموعه مديريت شهري دارد؟
شوراي عالي استان ها متشکل از هيئت رئيسه و کميسيون هاي مختلف است که اين مجموعه مي تواند طرح هاي تصويب شده خود را نظير طرح هاي نمايندگان مجلس و لوايح دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد تا پس از قرار گرفتن در دستور کار مجلس و به تصويب رسيدن در جمع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان به صورت قانون درآيد. در حال حاضر رياست شوراي عالي استان ها بر عهده «مهدي چمران» است و ديگر نماينده استان،«ميکائيل سلماني» به عنوان عضو شوراي شهر محمديه، مسئوليت نائب رئيسي کميسيون حقوقي را برعهده دارد. از ديگر وظايف شوراي عالي استان ها مي توان به بررسي مسائل استان ها و انعکاس پيشنهادهاي لازم جهت رفع تبعيض ها، توزيع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاري، تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها، ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان شوراي شهرستان ها جهت انجام وظايف و حل اختلاف ها و همکاري با شوراي برنامه ريزي استان، اشاره کرد.

 اين شورا تا چه ميزان قدرت اعمال نظر دارد؟
بخشنامه ها و دستورالعمل هايي که از سوي شوراي عالي استان به مجلس رفته و به صورت قانون در مي آيند از سوي مسئولان شهر و روستا لازم الاجرا هستند و همه نهادها موظف به رعايت آن مي باشند. علاوه بر اين نظارت بر عدالت در تقسيم بودجه نيز از وظايف اصلي اين شورا است و بر طبق قانون دولت مي بايست بودجه ساليانه را قبل از تصويب و ارسال به مجلس شوراي اسلامي به شوراي عالي استان ها ارسال کند تا نظر اعضاي شورا نيز لحاظ شود.