ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني در رابطه با اقداماتي كه براي آموزش شوراياران در دستور كار قرار گرفته است، گفت: در بخشنامه بودجه اي سال 94 بايد نيم درصد از بودجه شهرداري ها به آموزش پرسنل شهرداري اختصاص پيدا كند كه ضمن هماهنگي با معاون وزير كشور قرار شد موضوع آموزش شوراها نيز در اين بخشنامه گنجانده شود.

وي در ادامه استانداري ها را متولي آموزش اعضاي شوراهاي شهرو روستا معرفي كردو گفت: برپايي جلسال آموزشي با حضور اساتيد مجرب، برخورداري از شيوه آموزش نوين و استفاده از رسانه هاي ديجيتال و الكترونيك به همراه تشكيل كارگروههاي آموزشي مي تواند با مشاركت شوراي عالي استانها، استانداري ها و شوراهاي استان شكل گرفته و به نتيجه برسد.

چگيني جلسات آموزشي برگزار شده را كافي ندانست و بر استمرار اين آموزشها در سطح شهرها و روستاها تأكيد كردو گفت: در كنار آموزش شوراها، فرهنگ سازي براي مردم به منظور تبيين جايگاه شوراها نيز مي تواند بسيار مهم باشد تا جامعه به آگاهي لازم در رابطه با جايگاه شورها دست پيدا كند.

به گفته اين عضو شورا مردم در حال حاضر بسياري از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسئولان را از اعضاي شورا مطالبه مي كنند، به عنوان نمونه بخش بيشماري از مراجعين شوراها را افرادي با كارهايي كه موضوعات قضايي، اشتغال، درخواست وام و ديگر موارد تشكيل مي دهند، كه اگر وظايف شوراها به شكل كامل براي مردم تبيين شود، سطح توقعات خود را از اين نهاد واقعي تر مي كنند.

نماينده استان در شوراي عالي استانها شوراها را نمادي از تمرين كار گروهي برشمردو با بيان اينكه هر مجموعه اي براي بالندگي بيشتر به تمرين و آموزش نيازمند است، اظهار داشت: اگر تمامي اجزا و بخشهاي يك مجموعه با يكديگر رشد كنند، بسياري از مشكلات حل خواهد شدو تصميمات مناسبي براي رشد و توسعه متوازن شهر اخذ مي شود، كما اينكه در حال حاضر در شوراي شهر قزوين اين رويه براي رشد و توسعه شهرمان در دستور كار قرار دارد.

وي با اشاره به قانون فعلي، شوراها را تنها شوراي شهرداري ها و دهداري ها دانست و گفت: رمز بالندگي شوراها در اين است كه ضمن تبيين جايگاه آنان در جامعه، زمينه مشاركت مردم با اين نهاد و شهرداري افزايش يابد، به طوريكه در بسياري از موضوعات خدمات شهري از توان مردم به نحو شايسته اي استفاده شود.

چگيني در بخش بعدي سخنان خود به مهمترين دلايل توسعه يافتگي  اين پارلمان محلي در ديگر كشورهاي جهان اشاره كردو گفت: قدمت شوراها در اين كشورها به 400 سال مي رسدو اختيارات وسيعي براي شوراها درنظر گرفتندو اگر مي خواهيم چنين رويه اي در ايران اجرايي شود، بايد قانون شوراها اصلاح گردد.

سخنگوي شوراي عالي استانها همچنين با تأكيد بر اينكه وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري و پرداختن به موضوعات كلان كشور بوده و شوراها نيز بايد اداره امورات محلي و سياست گذاري هاي مربوطه و تصويب مصوبات و لايحه هاي مربوطه را به انجام برسانند، ادامه داد: در حال حاضر جمعيت شوراها در كشور بالغ بر 117 هزار نفر است و اين آمار نشان مي دهد كه 6/2 دهم برابر ميزان مديران انتصابي، از جمعيت منتخبين مردم در شوراها بهره مند هستيم.

وي در پايان گفت: اين تعداد اعضاي شوراي اسلامي در كشور با كمترين ميزان حقوق و مزايا آماده خدمت رساني به مردم شهرو روستا هستند، پس بايد از اين ظرفيت براي رونق مناطق مختلف شهري استفاده كرد.

پايان پيام/1310/خرداد94