ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

  حادثه تأسف‌بار درگیری میان تعدادی دستفروش زحمت کش و عوامل پیمانکار شهرداری در خیابان شهید سلیمانی، بار دیگر زنگ خطر را درباره شیوه‌های برخورد با اقشار آسیب‌پذیر شهری به صدا درآورد.  فارغ از روایت‌های تقطیع‌شده یا رسمی، ( که آقای شهردار ادعای تقطیع شدن خود را باید ثابت کند ) آنچه در افکار عمومی باقی مانده، تصویری از خشونت، تحقیر و بی‌توجهی به کرامت انسانی است، تصویری که هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست. هر چند که در مقابل این همه بی تدبیری های سوال ساز شهردار محترم که در آخر به ضرب و شتم عده ای بی گناه منجر شده ، شرافتمندانه است که شهردار با احترام به حقوق از دست رفته مردم و هتک حرمت به جامعه انسانی خیلی زود استعفا دهند و به وظیفه ای که قبل تر مهارت و تخصص دارند بپردازند .  استفاده از افراد فاقد صلاحیت اخلاقی و آموزشی برای ساماندهی شهری، فاقد مشروعیت قانونی و اجتماعی است پیمانکارانی که بدون آموزش، بدون نظارت، و بعضاً با پیشینه‌های نامناسب به عنوان «نیروی ساماندهی یا انتظام بخشی» به خیابان‌ها فرستاده می‌شوند، نه تنها امنیت روانی شهروندان را تهدید می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را به‌شدت تضعیف می‌نمایند. مسئولیت این انتخاب‌ها، بی‌تردید متوجه شهرداری است، نه پیمانکار.  مدیریت شهری بایستی علاوه بر عذر خواهی از این مجموعه دستفروشان ستمدیده و مظلوم که مورد ضرب و شتم نیروهای پیمانکاری شهرداری قرار گرفتند بایستی برای دلجویی و کاهش درد و آلام این عزیزان و مردمی که روحیه آنان تحت تأثیر قرار گرفته و آسیب دیده است حضورا طی اقدامات انسانی ،توأم با رأفت و مهربانی، این ضایعه تأسف بار را جبران نماید و بالعکس از یک جوان هنرمند و دوستانش که در صدد دلجویی و همینطور فرصت دادن به مدیریت شهری برای چاره جویی و فکر کردن و اقدام مساعد شهرداری و شورای شهر برای مدیریت صحیح ساماندهی دستفروشان ،دو باب مغازه را با محبت و دلجویی و حفظ کرامت انسانی در اختیار دستفروشان آسیب دیده قرار دادند به نحو شایسته تقدیر و تشکر کند ، خداوند حفظشان کند ان شاء الله. باز هم مسئولین کوتاهی کردند و باز هم به همت مردم گره ها باز شد !  دستفروشان بخشی از اقتصاد مردمی‌اند، نه مزاحمان شهری. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه و انحصار برخی اصناف، معیشت مردم را نشانه رفته، حضور دستفروشان به‌مثابه یک مکانیسم تعدیل‌گر عمل می‌کند. حذف این قشر بدون جایگزین‌سازی واقعی، نه تنها به نفع شهر نیست، بلکه به زیان عدالت اجتماعی است. اگر دستفروشان نباشند، برخی واحدهای صنفی با سوءاستفاده از انحصار، قیمت‌ها را به دلخواه تعیین خواهند کرد.  خدا خیر دهد به آقای مهندس اصغر الهیاری مدیریت وقت سازمان میادین و تره بار که با دست خالی ، پافشاری و تلاش کردند چند نمونه بازارچه محلی را برای ساماندهی مشاغل و رفاه حال مردم ایجاد نمودند ، حالا آقای شهردار به جای وعده های متحولانه خود برای انتقال میدان میوه تره بار و خشکبار به بیرون شهر( بعید است با این شگرد مدیریتی که دائما در حال تغییر است به این زودی به انجام برسد ) باید ابتدا میادین را داخل نقاط شهری برای دسترس شهروندان افزایش و ساماندهی کند که حداقل دستفروشان دوره گرد هم با حفظ حرمت ساماندهی شوند . همیشه سنگ بزرگ نشانه نزدن است . حیف از این همه بودجه بی زبان که در اختیار مدیریت شهری حالی به حالی قزوین است . به مثالی آب در کوزه ما دور جهان میگردیم .  کرامت انسانی نباید قربانی نظم ظاهری شود. نظم شهری اگر به قیمت تحقیر، ضرب و جرح، و ترس شهروندان تمام شود، دیگر «نظم» نیست؛ بلکه بی‌نظمی در لباس قانون است. آموزش نیروهای اجرایی، طراحی سازوکارهای مشارکتی، و ایجاد بازارهای محلی واقعی—نه نمایشی—تنها راه‌های مشروع ساماندهی‌اند.  شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختارها باید از شعار به عمل تبدیل شود. انتشار نسخه کامل فیلم، برخورد قضایی با عوامل خشونت‌ورز، و بازنگری در سیاست‌های پیمانکاری، حداقل اقداماتی است که انتظار می‌رود. اما مهم‌تر از همه، بازتعریف نگاه مدیریت شهری به شهروندان است: نه به‌عنوان «مخالفان نظم»، بلکه به‌عنوان صاحبان اصلی شهر. مردم خواهان آنند که شهردار به جای برخوردهای قهری، به سمت طراحی سازوکارهای انسانی، مشارکتی و قانونی برای ساماندهی دستفروشان حرکت کنند. ایجاد بازارهای محلی واقعی، آموزش نیروهای اجرایی، و احترام به کرامت انسانی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد نه در حاشیه بحران‌ها.

در پایان طی تذکری به رئیس و هیئت رئیسه شورا که در روند فرایند قانونی ماده ۱۱۰ شورا ، طرح سوال از شهردار را رعایت نکرده اند حال این تأخیر سهوا یا عمدا از ضعف عملکرد هیئت رئیسه است چون متاسفانه اعضای هیئت رئیسه از حامیان شهردار هستند و برای رفع و رجوع و وصله و پینه کردن خطاها و نقطه ضعف های جدی و آسیب رسان شهردار به بدنه شهر و مهمتر از همه امنیت و آرامش شهر و شهروندان را به خطر انداخته است که صدایش به آن طرف مرزها هم رسیده که دستگاههای نظارتی هم معترض به نحوه مدیریت شهری شده اند‌. در این میان بدون صلاحدید و نظر و مصوبه شورا اقدام به جلسات خاص در وقت و زمان قانونی صحن شورا نموده اند که مراحل قانونی طرح سوال اعضای مخالف عملکرد شهردار را که مغایر سیاستهای شورا بوده است، در هیئت رئیسه و صحن علنی شورا به تأخیر افتاده است، تذکر اینکه هر تأخیری در موضوع قانونی طرح سوال از شهردار، ظلم است و لازم بود رئیس و هیئت رئیسه شورا صلاح مردم را به صلاح شهردار ترجیح می دادند و دیدارهای هدفمند شهردار و شورا با هر مجموعه ای را به روزهای دیگر هفته موکول می کردند که منجر به عدم برگزاری جلسات رسمی و علنی شورا نشود که موجب شود علاوه بر تأخیر و موانع در طرح سوال از شهردار، مصوبات کمیسیونها روی هم تلنبار شده و به حقوق مردم آسیب برسد .

پایان پیام/