ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين و به نقل از شوراي عالي استانها؛ احد چگيني نماينده استان قزوين در شوراي عالي استانها در نشست هم انديشي با عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور که در تالار پيامبر اعظم(ص) وزارن کشور برگزار شد، اظهار داشت: شوراها در حيطه انجام وظايف خود مشکلاتي در تعامل با استانداري ها و فرمانداري هاي کشور دارند.

وي افزود: برخي از فرمانداري هاي ويژه تنها در لفظ فرمانداري ويژه اند و اختيارات آنها متاسفانه محدود است. افزايش اين اختيارات امري ضروري به نظرمي رسد.

نماينده کميسيون نظارت شوراي عالي استانها اظهار اميدواري کرد: لايحه مديريت واحد و يکپارچه شهري که يکي از نيازهاي حياتي مديريت شهري است به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود و هرچه سريعتر اين موضوع به سرانجام برسد.

نماينده استان قزوين در شوراي عالي استانها با اشاره به اصلاح قانون شهرداريها خصوصا در حوزه آيين نامه مالي و معاملات، تصريح کرد: متاسفانه اصلاح نحوه رتبه بندي شهرداريها تابعي از جمعيت است که اين موضوع نيازمند رسيدگي است.

چگيني در ادامه از عدم توجه برخي از استانداران و فرمانداران به جايگاه قانوني شوراها و عدم شرکت آنها در جلسات شوراي استان و شهرستان گلايه کرد و افزود: فرمول نحوه محاسبه حق الجلسه شوراها درماده 16 بخش نامه بودجه ساليانه ابلاغي ازسوي وزارت کشور کفاف هزينه هاي شورا را نمي دهد و بايد اصلاح شود.

وي با اشاره به اصلاح قانون تقسيمات کشوري و بلاتکليفي بسياري از بخش ها از دولت قبلي، اظهار داشت: عدم انطباق تقسيمات کشوري برخي از استانها و شهرستان ها با تقسيمات ثبتي و جغرافيايي باعث بروز مشکلات عديده اي براي مردم شده است؛ تعيين تکليف املاک به ادارات و نهادهاي خاص مانند اوقاف، کميته امداد و ستاد اجرايي حضرت امام (ره) در شهرها در حال حاضر در اختيارات مردم بوده و نقل و انتقال آنها مردم را دچار مشکل کرده است و اين مهم نيازمند رسيدگي است.

چگيني با اشاره به عدم رعايت اصل تفکيک قوا توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دخالت در عزل و نصب مديران دستگاههاي اجرايي تشريح کرد: اين امر علاوه بر سلب اختيارات قانوني وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و نمايندگان را از وظيفه ذاتي آنها که همانا تقنين و نظارت است، دور نگه داشته و آنها را به امواج خارج از اختياراتشان مشغول کرده است.

وي در پايان گفت: براساس قانون، استانداري ها مکلفند نسبت به تخصيص مکاني جهت استقرار شوراي اسلامي  استانها اقدام کنند. اين اقدام در تعدادي از استانها محقق شده است اما در خصوص ساير استانها نياز به مساعدت ويژه دارد و همچنين در خصوص مکان اداري شوراي اسلامي شهرستان ها متاسفانه قانون سکوت کرده و شوراي مذکور از اين نظر به شدت در مضيقه است.

پايان پيام/1206/اسفند93