ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین، علی فرمانی عضو شورا در جلسه علنی با ابراز نگرانی از گزارش‌هایی مبنی بر تاخیر سه‌ماهه در پرداخت حقوق کارگران برخی شرکتهای پیمانکاری شهرداری خواستار ایجاد سازوکار نظارتی مستمر و جدی بر عملکرد این پیمانکاران در زمینه پرداخت به‌موقع حق و حقوق کارگران شد.  وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از پیمانکاران تا سه ماه حقوق کارگران زحمت‌کش را پرداخت نکرده‌اند، افزود: کارگران به دلیل ترس از اخراج و از دست دادن شغل خود، امکان اعتراض آشکار ندارند. این در حالی است که پیمانکار بدهکار، از پول کارگران برای امور شخصی مانند خرید خودروی لوکس یا ساخت‌وساز استفاده می‌کند.  فرمانی با تأکید بر اینکه این مسئله نقض فاحش حقوق انسانی است، از دستگاه‌های نظارتی شهرداری قزوین و اعضای شورا خواست تا با انجام بررسی‌های میدانی و نظارت بر حساب‌های مالی پیمانکاران، از تکرار چنین مواردی جلوگیری کنند.  این عضو شورا تصریح کرد: شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی، مسئولیت اخلاقی و قانونی دارد تا نه تنها بر کیفیت کار، بلکه بر رعایت حقوق نیروی انسانی توسط پیمانکارانش نیز نظارت دقیق داشته باشد چرا که حق کارگر باید در اولویت باشد.  به گفته وی، این درست نیست که از جیب کارگر دراین شرایط اقتصادی که صدای این قشر زحمتکش به جایی هم نمی رسد،پیمانکار به فکرمنافع اقتصادی خودش باشد.

پایان پیام/