ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورا در جلسه علنی و در طرح دیدگاه خود پیرامون ایجاد گذر خوراک در بوستان باراجین با مشارکت سرمایه گذار اظهار کرد: سازمان سرمایه گذاری شهرداری از گذشته تاکنون متاسفانه ،به واسطه یکسری خواستن ها و نخواستن های اعمال شده، دچار فراز و نشیبهای فراوانی بوده است که فرصتهای خوب سرمایه گذاری و مشارکت‌ها را تبدیل به بحران و ناکامی کرده است. وی افزود: پس از سالها انتظار طبق تقویم زمانبندی بدون هیج گونه قرارداد یا تمدید قرارداد در بلاتکلیفی بسر می‌برد هم به شهر از لحاظ منظر شهری و بهبود و ساماندهی شهر و هم به منافع و حقوق شهروندان آسیب می زند و مدیریت شهری و شورای شهر را مدیون شرعی و قانونی مردم می نماید که وجدان، تعهد و تقوای کاری را مسئول پاسخگویی در خصوص ابهامات و حفظ حقوق بین المال می‌کند . اشدری با بیان اینکه در تمامی پروژه های سرمایه گذاری قانون وجود دارد اما در اجرا تهی از آن هستیم گفت: بایستی شهرداری و شورا در کنار هم باشند و سیاستهای شورا اگر نادیده گرفته شود در کنار نادیده گرفته شدن موارد حقوقی منافع شهر و شهروندان هم دچار چالش خواهد شد در تعامل شورای پاسخگو و شهردار پاسخگو، بایستی از سوء استفاده های شخصی و گروهی حذر کرد و مانع شد . وی همچنین گریزی به پروژه بلاتکلیف زد گفت: در برخی از این پروژه ها هم تعارض منافع و هم ترک فعل وجود دارد و ضرورت دارد تا نهادهای بازرسی استان به این پروژه ها در جهت حفظ حقوق بیت المال رسیدگی کنند. به نظر می‌رسد چنانچه نظارت قانونی به موقع انجام نگیرد در سایه ای از ابهام ، اسنادی از سوی شهرداری به بخش های سرمایه گذاری واگذار گردد که این ضایعه جبران ناپذیر، مسئولیت ها را شرعا و عرفا زیر سوال خواهد برد.  این عضو شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: البته شهرداری خوب می داند که بدون لایحه مصوب شورا حق ندارد هیچ گونه حق یا امتیازی را به بخش خصوصی و سرمایه گذاری و حتی مشارکتی واگذار نماید و لازم است حقوق مشترک به تفکیک ثبت قانونی محفوظ گردد. مضاف بر اینکه برخی از پروژه های سرمایه گذاری از سنوات قبل تا به امروز ابتر مانده و مغایرت های قانونی و اختلافاتی در نحوه برگزاری آنها است که نیاز به نظارت و پیگیری برای تعیین و تکلیف قانونی از سوی مدیریت شهری و شورای شهر دارد. به گفته اشدری باید تمامی پروژه های مشارکتی مورد بررسی و نظارت قرار گیرد چرا که حق مردم را نمی توان بخشید. وی گفت: شهرداری طی یک آماده باش مکلف است تک تک پروژه های سرمایه گذاری را برای ارائه گزارش به صحن شورا ارائه و برای اعمال نظارت، بررسی و سیاست گذاری نحوه چگونگی ادامه پروژه ها، رفع معطلی و یا فسخ و ابطال قرارداد آنان اقدام نماید واین مهم هم از وظایف ذاتی شوراست .

پایان پیام/