ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ نطق پيش از دستور حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه 21 اسفند ماه پارلمان محلي ارائه شد و در ادامه گزيده اي از آن آمده است

کميسيون شهرسازي پارلمان محلي با برگزاري 35 جلسه و بازديد ميداني و بيش از 55 مصوبه، 23 جلسه مربوط به معماري ايراني_ اسلامي توانسته خدمات خوبي به شهروندان ارائه دهد و در تهيه ضوابط و ايجاد بسترهاي معماري ايراني_اسلامي تمرکز داشته باشد،همچنين اين کميسيون در کاهش 35 درصدي پرونده هاي کميسيون ماده 100 موفق عمل نموده است.

باتوجه به اينکه بررسي و اجرايي کردن ضوابط معماري ايراني_اسلامي دردستورکار صحن شوراي شهر قزوين قراردارد، از رياست شوراي شهر، شهردار و کميسيون ماده5 خواستارم، اهتمام بيشتري در اجراي ضوابط مذکور داشته باشند.

تهيه طرح گذربندي هادي آباد، تخفيف 50 درصدي عوارض ساختماني نواحي منفصل، صدور مجوز فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمينهاي مشاعي، طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر با تأکيد بر معماري ايراني_اسلامي و.... از مهمترين مصوبات کميسيون پرکار شهرسازي پارلمان محلي بوده که تمامي آنها از طرح هاي پيشنهادي کميسيون مذکور مي باشد.

کاهش 92 درصدي صدور پروانه هاي ساختماني نسبت به ميانگين 5 ساله، که به صورت خاص حوزه ساخت و ساز را تحت تأثير قرارداده، حکايت از سرعت بسيار پايين در نوسازي-بهسازي بافتهاي شهري بخصوص بافتهاي فرسوده و ناپايدار دارد.

کيفيت و طراحي و اجرا درحوزه ساخت و ساز با رشد قابل قبول در استان و شهر قزوين مواجه بوده و درحوزه تأسيسات و به خصوص معماري هنوز تا حد مطلوب و نه ايده آل فاصله زيادي داريم.

صدور الکترونيکي پروانه هاي ساختماني، سهميه بندي، توزيع عادلانه پروژه ها و نظارت بر آنها به صورت عادلانه و براساس توانمندي فني و پايه نظارتي و اجرايي مهندسين و کاردانهاي فني ساختمان و قطع ارتباط مالي آنان با ناظران و جلوگيري از رانت، يقيناً اقدام موثري درجهت افزايش کيفيت ساخت و ساز و ايجاد زمينه اشتغال بيش از 5هزار نفر مهندس و کاردان فني، توانمند و داراي پروانه‌ اشتغال است.

براساس آمارها بيش از 400 هزارمترمربع در شهر قزوين و بيش از يک و نيم ميليون مترمربع در استان پروژه ساخت و ساز تعريف شده است که متاسفانه کمتر از 19 درصد مهندسين در استان و کمتر از 10 درصد در قزوين درگير آن بوده اند.

وجود وجود دفاتر مهندسي صوري که بيشتر نقش دلالان و رانت خواران پروانه و نقشه درحوزه هاي شهرسازي و نظام مهندسي را بازي مي کنند و از مبلغ قرارداد با سازنده، حداکثر صرفا 35 درصد آن را به ناظرين پرداخت مي کنند و آنهم با چه مکافات و به صورت اقساطي! و چه انتظارات غيرقانوني و نامشروعي از ناظران دارند!!

درحاليکه براساس آمار بيش از 80 درصد مهندسين، عموم مردم و بهره برداران با اجراي طرح الکترونيکي پروانه و پروژه ها و توزيع نظارت عادلانه موافقت دارند و تعداد زيادي از استانهاي کشور به اين مهم اقدام نموده اند.

از استاندار محترم ، نمايندگان محترم مجلس و هيات 4 نفره به عنوان رييس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين ميخواهم نسبت به سهميه بندي الکترونيکي و عادلانه پروژه ها در شهر قزوين اقدام عاجل و موثر نمايند.

پايان پيام/2596/اسفند95