ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 

قیمت هایی که شهرداری برای توافقات املاک پرداخت می‌کند، تفاوت های زیادی با واقعیت قیمت ها دارد. ما نمایندگان مردم هستیم و از طرفی شهرداری نیز مسئول بیت المال مردم است.

شهرداری و شورا نباید به گونه ای عمل کنند که مردم برای گرفتن حق و حقوق خود به مراجع قضائی مراجعه کنند.

وی در رابطه با طرح مربوط به راه اندازی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر، گفت:

یقیناً اگر مرکز پژوهش های شوراها شکل بگیرد، بسیاری از راه های رفته ادوار گذشته دوباره طی نخواهد شد.

چگینی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، می‌تواند الگوی مناسبی برای مرکز پژوهش شورای شهر باشد.

 این مرکز به عنوان یک ذخیره برای نهاد مجلس است و مجلس بسیاری از طرح ها و لوایح را در آنجا دارد و همین عاملی می‌شود تا از تکرار تصویب قوانین جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این مرکز و استفاده از افرادی خبره که در ادوار گذشته عضو شورا بودند، دایره المعارفی از ادوار گذشته خواهیم داشت. می‌توان از تجربه های این عزیزان فارغ از جریانات سیاسی برای کمک به نهاد شورا استفاده کرد.

اگر نهاد شورا پا بگیرد، تصدی گری دولت در مدیریت شهری کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک گفت: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین موضوعه به عهده مجلس است. تفسیر مصوبات شورا نیز باید به عهده شورا باشد.

گاهی شهرداری ها مصوبات شورا را به نفع خود تفصیر می‌کنند. اگر شورا مانند مجلس، یک نهاد ناظر و مقنن باشد می‌تواند در پیشبرد امور بسیار موثر باشد‌. وجود مرکز پژوهش در این راه بسیار موثر خواهد بود. در غیر اینصورت سلایق ما در تصمیم گیری ها حاکم خواهد شد.

چگینی در پایان یادآور شد: بحث مرکز پژوهش های شوراها در دوره گذشته شورای عالی استان ها مصوب شد. اما وزارت کشور به این مصوبه در رابطه با فربه کردن بدنه شهرداری ها، ایراد گرفت. اگر این دست موانع مرتفع شود، این مرکز بسیار راهگشا خواهد شد.